قرض‌الحسنه و آثار اقتصادی آن/ علی اصغر هادوی ‌نیا

قرض آن است که کسی مال خود را به دیگری تملیک کند؛ البته به این شرط که قرض‌گیرنده نسبت به ادای آن مال یا مثل و قیمت آن، ضامن شود. مفهوم قرض‌الحسنه در قرآن کریم و روایات آمده و بر مطلبوبیت آن تأکید شده است. قرض با وجود تراضی و تعیین موضوع قرض منعقد می‌شود. وام‌گیرنده باید در زمان و احیاناً مکان معین، خودِ مال یا مثل و بهای آن را بازپرداخت کند. وام‌دهنده نیز باید متعهد شود مال را تسلیم کند،‌ تا پایان مدت آن را مطالبه نکند و پرداخت را بپذیرد. قرض با بیع، شرکت، ودیعه، عاریه، اجاره و هبه متفاوت است. قرض‌الحسنه در اقتصاد اسلامی جایگاهی والا دارد. پاداش اخروی، کسب اخلاق پسندیده، نوعدوستی، پس‌انداز و جایزه، از انگیزه‌های قرض‌دهنده شمرده شده است. نیازمند بودن نیز ویژگی وام‌گیرنده است. قرض‌الحسنه با طلب سود نمی‌سازد و ربای قرضی یکی از انواع رباست. حرمت ربا نیز از احکام تردیدناپذیر اسلام است. قرض‌الحسنه در زمان انعقاد قرض و نیز در زمان بازپرداخت آن، آدابی دارد که به هریک از طرفین مربوط می‌شود و یا میان آن‌ها مشترک است. میان قرض‌الحسنه و سایر نهادها از جمله صدقه دولت اسلامی و دیگر عقود ترابطی ویژه وجود دارد. نهاد قرض‌الحسنه می‌تواند در دو سامانه تعاون و معاونت به اجرا درآید. قرض آثاری اجتماعی نیز دارد. در نظام اقتصادی اسلام، تأمین اجتماعی از دو راه کفالت عمومی و مسئولیت دولت تحقق می‌یابد. اما قرض هم می‌تواند از ابزارهای مهم جذب منابع برای تأمین اجتماعی در بخش کفالت همگانی شمرده شود. در این حال، عدالت اجتماعی برقرار می‌شود. توازن اجتماعی نیز از اصول مهم نظام اسلامی است. اسلام با فقر و فاصله نامتعادل طبقاتی مخالف است. در این میان، قرض می‌تواند نقش مهمی در کاهش فاصله طبقاتی و رفع فقر نسبی ایفا کند. قرض‌الحسنه آثاری اقتصادی نیز درپی دارد. قرض می‌تواند بر مصرف اثر نهد و به‌عنوان یک تثبیت‌کننده خودکار اقتصادی مطرح شود. قرض بر پس‌انداز نیز تأثیر می‌گذرد، اما این اثرگذاری در انواع مختلف قرض، همچون قرض مصرفی و تولیدی و خصوصی و دولتی، متفاوت است. یکی از آثار مهم قرض به جریان افتادن وجوه راکد است و افزایش تقاضای کل و تولید کل، نتیجه مهم این پدید شمرده می‌شود. قرض از طریق تأثیر بر پس‌انداز ملی، بر تثبیت اقتصادی اثر می‌نهد و می‌تواند از شدت تورم یا رکود جلوگیری کند. افزایش کارآیی اقتصادی، تخصیص منابع مناسب، توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی، از دیگر آثار اقتصادی قرض است. توزیع درآمد در اسلام با توزیع درآمد در سرمایه‌داری و سوسیالیسم متفاوت است. قرض برخلاف مالیات‌ها، سبب انتقال اختیارات درآمد افراد به دولت نمی‌شود تا درستی یا نادرستی برنامه‌های دولت در آثار قرض بر توزیع درآمد دخالت مستقیم داشته باشد. از سوی دیگر، قرض با مبانی توزیع درآمد در اسلام هماهنگی کامل دارد و نیز شاخص‌های یک سیستم توزیع مطلوب را داراست. قرض برپایه پولی اثری نمی‌نهد و بر ضریب تکاثری پول نیز اثری ندارد. سپرده دیداری یا حساب جاری هم نقش عمده‌ای در فعالیت‌های این نهاد ندارد. دیگر آن که فعالیت نهاد قرض،‌ مشمول پدیده خلق پول نمی‌شود؛ زیرا در نهاد قرض حساب جاری نقش عمده‌ای ندارد و ضریب رجحان نقدینگی متمایل به یک است. البته جذب قسمتی از پایه پولی توسط نهاد قرض، موجب می‌شود از ذخیره مازاد بالقوه بقیه مؤسسات پولی که قابلیت تحقق روند خلق پول را دارند کاسته گردد. بنابراین، بانک مرکزی می‌تواند مدیریت افزون‌تری بر جریان پول داشته باشد. قرض تأثیری بر عرضه پول ندارد، اما گردش پول را شتاب می‌بخشد و اسباب رونق اقتصادی را فراهم می‌آورد. البته آنچه اکنون در بانکداری بدون ربا به‌عنوان قرض‌الحسنه مطرح است، با ماهیت قرض‌الحسنه فاصله دارد. صندوق‌های قرض‌الحسنه و کمیته امداد نیز هریک نارسایی‌هایی دارند. این امر لزوم تحقق یک سیستم هماهنگ‌کننده فراگیر و مناسب را یادآوری می‌کند.