توضیحات

مشـارکت سیاسـی مردم و سازوکـار آن در حکومـت اسـلامی، موجـب تأسیـس، اداره و کارآمـدی سامانه نظام سیاسی شده و به ثبات و کارآمدی آن می­انجامد. فقه شیعه در راستای پاسخ به شبهـات در خصـوص نفی مشارکـت مردم در حکومـت مطلـوب شیعـه، بر ایـن بـاور اسـت که مشارکت سیاسی، فرایندی مستند به آموزه­های فقه شیعه بوده و گونه مطلوبِ آن، در فقه سیاسـی شیعه دارای ظرفیت­هـای وسیعی از حضور مردم در عرصه مشارکت سیاسی است. این تحقیق، ضمن عرضه مشارکت سیاسی به فقه، راهکارهای جدید مشارکت سیاسی مانند انتخابات و تحزّب را به ادلّه فقهی عرضه کرده و پاسخ مناسبـی در این موضـوعـات ارائـه کرده است. بلـکه ظرفیّت­سنـجی قـرائت­هـای مـختلـف از نظـم سیـاسـی نسبت بـه مشارکت سیاسی را مورد عنایت قرار داده است.