توضیحات

📚 پژوهش نظام حقوق زن در صدد است تا بر اساس چارچوب معرفتی اسلامی مبنای نظام حقوقی زن و پاسخ به چرایی مشروعیت قواعد و مقررات و تمایز آن با سایر مبانی مکاتب فکری را بررسی کرده و بر همین اساس به تفاوت‌های حقوقی و احکام پذیرفته‌شده در فقه اسلامی بپردازد. تعیین منابع نظام حقوق زن و روش‌شناسی متناسب با ساختار نظام حقوقی آن نیز در همین راستا موردتوجه قرار گرفته است. افزون بر این نقش جنسیت فهمنده و موضوع فهم در شکل‌گیری معرفت حقوقی و از نگاه تاریخی از اهمیت برخوردار است. با لحاظ چنین زیرساخت‌های نظری پرداختن به اصول و قواعد کلی نظام حقوقی اسلام به‌عنوان کلان نظام حاکم بر خرده‌نظام حقوق زن از یک سو و ترسیم اصول و قواعد اختصاصی نظام حقوق زن در اسلام بخش‌های از تحقیق حاضر به شمار می‌رود.

✨✨✨✨ ✨✨✨✨ ✨✨✨✨

🌱 کتاب فلسفه نظام حقوق زن با حفظ احترام به همه آثار و آرای بزرگان در زمینه شخصیت و حقوق زن، تلاش می‌کند حقوق زن را در قالب خرده‌نظام حقوقی به‌صورت جامع، ذیل کلان نظام حقوقی اسلام، استخراج و تحلیل نماید. برای دستیابی به چنین نظامی، لازم است به‌صورت اثباتی و سلبی جایگاه مباحث نظام حقوق زن در مجموعه مطالعات حقوق و شخصیت زن روشن شود و به این پرسش پاسخ داده شود که مبنا، چهارچوب و ساختار نظام حقوق زن در اسلام چیست؟

✅ به لحاظ اثباتی نظام حقوق زن مباحث بنیادین زیر را پی می‌گیرد:

۱. تعیین مبنای نظام حقوقی و پاسخ به چرایی مشروعیت قواعد و مقررات و تمایز آن با سایر مبانی مکاتب فکری؛

۲. تحلیل و بررسی مبنای اختصاصی نظام حقوق زن و پاسخ به چرایی تفاوت‌های حقوقی و احکام پذیرفته شده در فقه اسلامی؛

۳. تعیین منابع نظام حقوق زن در اسلام مبتنی بر مبنای مورد پذیرش؛

۴. روش‌شناسی متناسب با ساختار نظام حقوقی از یک سو و روش تحلیل حق متناسب با زبان تکلیفی فقه؛

۵. بررسی نقش جنسیت فهمنده و موضوع فهم در شکل‌گیری معرفت حقوقی؛

۶. دستیابی به اصول و قواعد کلی نظام حقوقی اسلام به‌عنوان کلان نظام حاکم بر خرده‌نظام حقوق زن؛

۷. ترسیم اصول و قواعد اختصاصی نظام حقوق زن در اسلام؛

۸. تحلیل رابطه نظام حقوق زن با دیگر نظام‌های رفتاری، از قبیل نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام عبادی و نظام اخلاقی.

باتوجه‌به مباحث بنیادین فوق، در این تحلیل باید جایگاه نظام حقوق زن به‌عنوان نظام سامان‌دهی رفتاری اجتماعی موردتوجه قرار گیرد و ظرفیت حقوق شناسایی شود؛ از همین رو، رابطه فقه و نظام حقوقی از یک سو و فرهنگ و اخلاق و آداب از سوی دیگر باید روشن شود.

به لحاظ سلبی نظام پردازی حقوق زن را نباید با دیگر حوزه‌های مطالعاتی همسان دانست؛ از همین رو باید بررسی نظام حقوق زن در اسلام را متمایز از مطالعات زنان دانست؛ زیرا مطالعات زنان حوزه وسیعی را شامل می‌شود. هرچند دانش‌ها به لحاظ اهداف یا موضوعات مسائل تقسیم می‌شوند؛ اما باتوجه‌به مجموعه مسائلی که راجع به زنان مطرح شده است، تقریباً تمام حوزه‌های دانش‌ها را در بر می‌گیرد؛ لذا تعیین حوزه‌ای برای این امر دارای اهمیت است. باوجود این، اگرچه اهمیت‌دادن و توجه ویژه کردن به صنفی از افراد، چندان مشکل‌ساز نیست، اما جداسازی حوزه‌های دانش و ایجاد مرزهای جنسیتی برای آن نگران‌کننده است؛ به‌خصوص اینکه با نگاه سلبی و انتقادی هرآنچه دیگران گفته یا می‌گویند؛ به‌راحتی و بدون ارائه یک ضابطه دقیق، دیگران را به مردسالاری متهم کرده، بر آن می‌تازند.

همچنین نظام حقوق زن را نمی‌توان مترادف با بررسی حقوق زن دانست. حقوق زن تنها به تحلیل حق‌های زن، ماند مطالبه، آزادی، مصونیت و توانایی می‌پردازد و حتی در چهره فلسفی خود، تنها به تحلیل بیرونی و توجیه مشروعیت آن اکتفا می‌کند. نظام حقوق زن از این امور استفاده خواهد کرد، اما در آنها منحصر نخواهد شد.

نظام حقوق زن را نمی‌توان همسان با احکام زنان دانست، احکام شرعی زنان قضایایی است که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بایدها و نبایدهای حاکم بر رفتارهای فردی و اجتماعی زنان را – صرف‌نظر از جنسیت یا با لحاظ جنسیت – بیان می‌دارد. بر اساس روش‌شناسی فقه این احکام از ادله معتبر استنباط و تفسیر شده و چگونگی اجرای آن مشخص می‌شود؛ باوجود این، گاه برای تعیین حوزه حکم ممکن است به اموری چون حکم و یا علت احکام نیز اشاره شود. این شیوه مطالعه بسیاری از مباحث نظام حقوق زن را مفروض گرفته، فاقد نگاه تحلیلی نظام‌مند به مجموعه احکام است.

به‌خوبی روشن است نظام حقوق زن به معنای بررسی مسائل حقوقی زنان نیست. مسائل حقوقی زنان متضمن یافتن گره‌ها و معضلات نظام حقوقی در تحلیل روابط زنان در صحنه اجتماع در قالب روابط فردی و اجتماعی و خانوادگی است. هر مسئله حقوقی جایگاه خود را باتوجه‌به ماهیت و سطح در نظام حقوقی می‌یابد. تحلیل نظام‌مند حقوق زن برای پاسخ‌دهی به مسائل حقوقی راه، را کوتاه و پاسخ‌های ارائه شده را هماهنگ می‌کند.

حوزه دیگری که امروزه مباحث مربوط به زنان در آن مطرح می‌شود، حوزه شبهه شاسی و پاسخ به شبهات است. گزاره‌ها و آموزه‌های مورد پذیرش هر مکتب فکری در حوزه شخصیت و حقوق زن ممکن است با تردیدها و نقض‌هایی مواجه شود. بررسی این تردیدها و نقض‌ها علاوه بر ارتقای علمی، زمینه مقبولیت گزاره‌ها و موزه‌ها را نزد تابعان مکتب فکری افزایش می‌دهد. نظام حقوق زن در ترسیم ساختار خود نمی‌تواند نسبت به تردیدها و یا نقض‌ها بی‌توجه باشد؛ گرچه ممکن است با نگاه نظام‌مند و جامع زمینه برخی از شبهات نیز از میان برود.

پژوهش نظام حقوق زن، متمایز از حوزه‌های مطالعات فوق، دارای سه بعد است: بعد اول آن مباحث برون نظامی و پیرامونی نظام حقوق زن در اسلام است که در آن اصطلاحات، مفاهیم و ساختارها روشن می‌شود. بعد دیگر آن فلسفه نظام حقوقی زن در اسلام است که تلاش می‌کند با نگاه عقلانی – انتقادی و به‌صورت بیرونی، قواعد، مقررات و نهادهای نظام حقوقی را تحلیل نماید. بعد سوم آن مطالعات درون نظام حقوقی است که در آن قواعد و نهادهای حقوقی موردمطالعه قرار می‌گیرد.

باتوجه‌به ساختار نظام‌مند، این نوشته می‌تواند زمینه و چهارچوب مناسبی برای بسط نظام حقوق زن به‌حساب آید؛ از سوی دیگر در حوزه سیاست‌گذاری، برای شناسایی، تقویت و ترویج حقوق زن و خانواده به کار رود. اگرچه این پژوهش در پی آن نبوده است که مسائل هر حوزه را شناسایی و پاسخ گوید، اما با ارائه راهکارهای کلان بستر مناسبی برای طراحی سیاست‌ها فراهم آورده است.

با دستیابی به ساختار معرفتی نظام حقوق زن در اسلام، زمینه برای بررسی حق‌ها، مسئولیت‌ها و تکالیف در حوزه‌های مختلف مهیا می‌گردد. این حقوق و مسئولیت‌ها و تکالیف را به‌صورت حقوق و مسئولیت‌های فردی، حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی و حقوق و مسئولیت‌های زن در خانواده و در ارتباط با خانواده می‌توان بررسی نمود.

وجه ممیزه این پژوهش با دیگر پژوهش‌هایی که صورت‌گرفته است، تبیین ساختار نظام حقوقی زن با رعایت زبان حقوقی است؛ همچنین این پژوهش تا حدودی مباحث را به‌صورت تطبیقی سامان داده است و از همین رو تلاش نموده است مرزهای خود را با دیگر مکاتب فکری روشن کند.

این پژوهش همراه دو پژوهش دیگر از سه حوزه ساختار کلان نظام حقوق زن – که متشکل از مباحث فلسفی و اصول و قواعد کلی نظام حقوق زن بوده و حقوق فردی و اجتماعی زن و حقوق زن و خانواده – تشکیل شده است.

کتاب فلسفه نظام حقوق زن ناظر بر ساختار کلان نظام حقوق زن در اسلام است. این مرحله از کلان پژوهش در چهار بخش سامان‌دهی شده است:

مفهوم‌شناسی و چیستی‌شناسی، ساختار معرفتی و روش‌شناختی نظام حقوق زن در اسلام، اصول و قواعد حاکم بر نظام حقوق زن در اسلام و رابطه نظام حقوق زن در اسلام با سایر نظام‌های رفتاری.

📘بخش اول تلاش می‌کند مهم‌ترین اصطلاحات را بازخوانی کرده، جایگاه هر اصطلاح را در نظام حقوقی مشخص نماید؛ همچنین در همین بخش، با نگاه فلسفی به حقوق زن، اصطلاحات و برخی نهادها به‌صورت تفضیلی موردبررسی قرار گرفته است.

📙بخش دوم، ساختار معرفتی و روش‌شناختی را موردبررسی قرار می‌دهد. این بخش درصدد است چهارچوب کلان معرفتی را با عنوان پارادایم نظام حقوق زن در اسلام بررسی کرده، خصوصیات نظام حقوقی اسلام را به‌صورت عام و خصوصیات نظام حقوق زن را نسبت با دیگر بخش‌های نظام حقوق اسلام و دیگر نظام‌های رقیب، تحلیل کند.

📗بخش سوم به اصول و قواعد نظام حقوق زن در اسلام اختصاص دارد. در اینجا نیز باتوجه‌به ماهیت خرده‌نظام بودن حقوق زن در اسلام، مباحث عمومی نظم حقوقی اسلام به‌صورت خلاصه و مباحث اختصاصی به‌صورت تفضیلی‌تر آمده است.

📕بخش چهارم، نظام حقوق زن در اسلام را با دیگر نظام‌های رفتاری موردمطالعه قرار می‌دهد تا نسبت این نظام با دیگر حوزه‌ها روشن شود؛ در همین راستا رابطه نظام حقوق زن با نظام اخلاقی، نظام عبادی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی و نظام جهادی دفاعی به‌صورت اجمالی تبیین شده است. ارتباط نظام حقوق زن با دیگر نظام‌های اجتماعی، در نظام‌های مذکور منحصر نیست. ارتباط نظام حقوق زن با دیگر نظام‌ها به بررسی حقوق فردی، اجتماعی و خانوادگی زن احاله شده است.