توضیحات

در اقتصاد دو بخش اصلی وجود دارد که عبارتند از: بخش واقعی (تولید کالاها و خدمات) و بخش پولی. بخش پولی باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد تا بخش واقعی در مسیر تحقق اهداف نظام اقتصادی قرار گیرد. قانون بانکداری کشور باید تسهیل‌کننده چنین امری باشد. این اتفاق زمانی می‌افتد که سود‌آوری بخش واقعی اقتصاد از بخش پول بیشتر و بهتر باشد. متأسفانه عملکرد نظام بانکداری کشور به گونه‌ای است که سود‌آوری بخش پولی از بخش واقعی بیشتر است. به همین جهت فعالان بخش واقعی، امکانات تولیدی خود را تبدیل به نقدینگی می‌کنند تا از آن در بخش بانکداری استفاده کنند. طرح‌های ارائه شده از سوی مجلس نیز در مسیر حل این مشکل نبود و به همین جهت محققان اقتصاد اسلامی براساس موازین اسلامی و ضوابط فقهی آنها را نقد و مخالفت می‌کردند. سه طرحی که در بخش عملیات بانکداری از سوی مجلس شورای اسلامی ارائه و توسط محققان اقتصاد اسلامی نقد و از مسیر تصویب‌خواهی خارج گردید، در متن حاضر آمده است.