توضیحات

در این نوشته پس از کلیاتی در مورد طرح مسأله، اهداف و فرضیه های تحقیق، این پژوهش به سه بخش تقسیم شده است. بخش نخست مربوط به دموکراسی است که خود شامل دو فصل می باشد. در فصل مربوط به تبارشناسی دموکراسی، از دموکراسی مستقیم آتنی تا مدل های جدید پیشنهادی در دموکراسی غیرمسقیم و نمایندگی مورد توجه واقع شده است. در این فصل مطرح ترین مدل های ارایه شده از سوی نویسندگان و اندیشمندان غرب چون هلد، هانتیگتون، راسل، ارمه، جی، گراهام، کت، هابرماس، گیدنز، شومپیتر و دال بیان شده و حتی الامکان سعی کرده ایم تا چکیده ای از نظریات هریک از این اندیشمندان را به صورت نمایه هایی جداگانه نمایش دهیم، به طوری که خواننده با ملاحظه این نمایه ها در جریان مهم تریم ایده ها، تقسیم بندی ها و الگوهای ذکر شده برای دموکراسی قرار گیرد.

فصل دوم از بخش اول متکفل شرح ویژگی ها و پیش فرض های مطرح ترین و متأخرترین نوع دموکراسی غربی یعنی دموکراسی لیبرال است. به جهت خصوصیات هویت بخش این نوع دموکراسی ناگزیر با نگاهی به لیبرالیسم و ویژگی های آن به سرآغاز انعقاد نطفه دموکراسی لیبرال که در پیوند لیبرالیسم و دموکراسی صورت گرفته است پرداخته شده است. این اتفاق که تحمیل ها و تهدیدهایی را برای لیبرالیسم و دموکراسی داشته است باعث شده که در عین ارایه باز تعریف از «لیبرالیسم» و «دموکراسی»، خود دموکراسی لیبرال نیز همواره در معرض نقد و حک و اصلاح قرار گیرد. از قافله منتقدین و شارحان لیبرال دموکراسی به مهم ترین آن ها یعنی مکفرسون و نظریات وی اشاره شده است و آخرین بازسازی های نظری این نوع دموکراسی را که در نظریات وی متجلّی است از نظر گذرانده شده است.

بخش دوم این پژوهش اختصاص دارد به «مردم سالاری دینی» که پاره مهم دیگر این نوشتار است. این بخش نیز دارای دو فصل است. در فصل اول انواع نظریات، برداشت ها و تلقی های مختلف از دین اسلام مورد توجه واقع شده است. مباحثی چون محدوده ورود دین از فرد تا اجتماع، نسبت و تعامل دین با سیاست، حداقل و حداکثر انتظار از دین و ساحت های حداقلی و حداکثری دین و چگونگی ترابط دین و دموکراسی با لحاظ برداشت های مختلف از دین، از اصلی ترین موضوعات تعقیب شده در این فصل می باشد. در این نوشته و این فصل به تکرار تأکید شده است که تعیین شاخصه ها و چگونگی تعریف از مردم سالاری دینی در ارتباط مستقیم با نوع نگاه به دین است و لذا مباحث این فصل از اهمیت و تعیین کنندگی خاصی برخوردار می باشند.

اما در فصل دوم با درنگی در نسبت سنت و تجدد امکان مردم سالاری دینی، از این حیث که می توان مفاهیم مدرن را در عمق معنایی سنت جست و جو – و نه بر سنت تحمیل – کرد را جایز و بلکه لازم شمرده شده است. عنوان مهم مورد بحث فصل دوم ادله مردم سالاری دینی است که این ادله در دو قسمت کلی ادله تئوریک و ادله یا رویکرد عینی و عملی مورد توجه واقع گشته است. در قسمت اول اصلی ترین مؤلفه های دموکراتیک که در سنت و تاریخ دینی ما و به عبارتی در جوهره آموزه های دینی وجود دارد معرفی شده است و در قسمت دوم با طرح بحث بومی سازی دموکراسی گفته شده است که چون پایداری و استواری در کشورها مستلزم هماهنگ شدن آن با سنت ها، فرهنگ ها، آیین و آداب آن کشورها می باشد، بنابراین بر طبق این قاعده می بایست پایداری دموکراسی در کشوری چون ایران، در تلاطم و هماهنگ سازی آن با سنت ها و فرهنگ این کشور صورت پذیرد. بنابراین از بعد عملیاتی و اجرایی و برای تحقق دموکراسی پایدار نیز با بومی سازی دموکراسی در قالب مردم سالاری دینی، می توان به بهترین نحو ثبات و استواری دموکراسی را در کشوری چون ایران ملاحظه کرد. در پایان این فصل به موانعی که در راه تحقق مردم سالاری دینی می تواند متصور باشد اشاره شده است.

بخش سوم این نوشته به تطبیق و مقارنه دو نوع مردم سالاری لیبرال و دینی می پردازد. در ابتدای فصل اول با طرح این پرسش که فارغ از ضرورت و لزوم بومی سازی دموکراسی چرا به دنبال الگوگیری و پذیرش نمونه دموکراسی لیبرال نبوده و یا نمی توانیم باشیم؛ به اشکالات و ایرادات وارد شده بر این نوع دموکراسی از سوی نویسندگان و فیلسوفان سیاسی غرب پرداخته شده است. این کاستی ها و ایرادات که در سه قسمت اشکالات محتوایی، اشکالات اجرایی که در تحقق آرمان های دموکراتیک و اشکالات جزیی تر به مدل های موجود دموکراسی در غرب بیان شده است، مجموعاً مانع از پذیرش و قبول دموکراسی لیبرال به عنوان نمونه و الگویی مطلوب برای اداره کشور می شود.