توضیحات

بخش اوّل کتاب مشتمل بر کلیات و مفاهیم است. در حالی که در این بخش، مفاهیم اساسی تحقیق مانند مصلحت، فقه سیاسی، فقه حکومتی و حکم ثانوی مورد بررسی قرار گرفته است در ادامه مواردی چون پیشینه و تاریخچه مصلحت، ماهیت مصلحت در فقه سیاسی و متعلّق مصلحت به تحقیق گذاشته شده است. در بخش دوّم کتاب که به مبانی و منابع مصلحت اختصاص دارد، دو گونه منبع برای مصلحت برشمرده شده است. در حالی که در منابع مستقیم، از مواردی چون: کتب، سنّت، بنای عقلا، دلیل عقل و سیره اهل بیت (ع) استفاده شده است در ادامه از مواردی در ذیل منابع غیر مستقیم یاد شده است که در حقیقت همان، قواعد فقه سیاسی هستند که با عنایت به این که مصلحت مداری و تطبیق ثابتات با متغیّرات را مدِّ نظر قرار می دهند، لذا این قواعد و ادلّه آن ها، خود می تواند دلیلی برای مصلحت گرایی در فقه سیاسی شیعه محسوب شود که از آن میان می توان به قواعدی مانند: لاضرر، لاحرج، نفی ضرورت و اضطرار، تقیه و اهم و مهم یاد کرد. ضوابط به کارگیری مصلحت، از جمله فصولی است که در این بخش مورد عنایت قرار گرفته و مواردی چون: محوریت شریعت، به کارگیری فرایند اهم و مهم، زمان شناسی و مکان سنجی دقیق، دور اندیشی و همه جانبه نگری، غایت مداری، تقدیم جامعه بر فرد و ابتناء بر خبرویت و مشورت در ذیل این ضوابط جای می گیرند.

بخش بعدی کتاب، گونه شناسی مصلحت را مورد توجّه قرار داده است که با توجّه به اعتبارات مختلفی که برای تقسیم بندی لحاظ شده است، مصلحت گونه شناسی و طبقه بندی شده است. گونه شناسی مصلحت به اعتبار: اعتبار و عدم اعتبار، درجه اعتبار، سعه و ضیق، دنیا و آخرت و احکام واقعی و ظاهری، معیار تقسیم بندی ها قرار گرفته اند. و در ادامه مصلحت در احکام ظاهری نیز به اعتبار مصلحت جعلی، مصلحت واقعی، مصلحت سلوکی و مصلحت سببی، طبقه بندی شده اند.

با عنایت به این که مصلحت به کار گرفته شده در فقه سیاسی شیعه از تمایز و تفاوت بسیار با مصلحت در فقه اهل سنّت دارد، بلکه مصلحت در فقه سیاسی شیعه در مواردی در تقابل با آن، شکل می گیرد، از این روی، شناخت مصلحت در فقه اهل سنّت ضروری جلوه می کند. لذا برخی از موارد اساسی در مصلحت پژوهی فقه اهل سنّت مورد تحقیق قرار گرفته و نقد شده است.

جایگاه مصلحت در احکام شریعت و گونه تأثیر مصلحت در فرایند اجتهاد از موارد مهمی است که در این کتاب، مورد توجّه قرار گرفته است و با عنایت به گونه های متفاوت احکام، تحقیق شده است. جایگاه مصلحت در سه گونه احکام: واقعی، ظاهری و امتحانی بررسی شده است.

تشخیص مصلحت دو مسأله اساسی این تحقیق را به خود، اختصاص داده است. در حالی که از یک سو، مرجع تشخیص مصلحت در گونه های مصلحت مدِّ نظر قرار گرفته است، مرجع تشخیص مصلحت مطابق گونه های نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت مانند نظریه حسبه، نظریه ولایت عامه فقیهان و نظارت مطلقه فقیه به بحث گذاشته شده است و در مرحله دیگر شیوه تشخیص مصلحت در سه عرصه گستره موضوعات، استنباط احکام و اجرای احکام و اداره امور جامعه، مورد تحقیق قرار گرفته است.

در بخش آخر کتاب که به بحث مصلحت و نظام سیاسی، عنایت شده است، در آغاز، مصالحی که به تشکیل نظام سیاسی، حکم می کند، پرداخته و در ادامه عرصه های مختلف حضور مصلحت در سیاست داخلی نظام سیاسی مانند عرصه سیاسی، اقتصادی، نظامی، قضائی و اجتماعی، مورد تحقیق و برررسی قرار گرفته و در نهایت، عرصه هایی از مصلحت ورزی در سیاست خارجی حکومت اسلامی مانند: جهاد، قراردادها و پیمان نامه ها، تقیه، مسائل مالی و مباحث حقوقی، مورد بحث قرار گرفته است.