توضیحات

هدف این کتاب مطالعه نظام اقتصادی اسلام به روش علم اقتصاد کلان است. در این کتاب، روابط رفتاری را در غالب مصرف کل، سرمایه گذاری کل، تقاضای کل پول، و … معرفّی کرده، در قالب مدل تعدیل یافته IS-LM که آن را IIF-LAM می نامیم، به تحلیل کلان اقتصادی اسلام در چارچوب ساختار کلان آن می پردازد.

این کتاب از یک فصل مقدماتی و هفت بخش و یک خاتمه تشکیل شده است. در فصل مقدماتی درباره مفهوم نظام اقتصادی و روش تحقیق در این کتاب بحث می شود. در بخش اوّل طیّ سه فصل، بر مبانی و اهداف نظام اقتصادی اسلام مرور خواهد شد و در فصل پایاانی این بخش رفتار عقلایی مسلمان که زیربنای الگوهای خُرد روابط رفتاری کلان است، تبیین می شود.

در بخش دوّم ساختار کلان نظام اقتصادی اسلام در قالب چرخه درآمدی ترسیم و روابط تعریفی معرفّی می شود.

در بخش سوم با فرض ثبات قیمت ها، مخارج کل تعیین و منحنی IIF که نشان دهنده مقادیر تعادلی مخارج کل (Y) و نسبت سهم سود صاحبان سرمایه P در بازار کالا است، استخراج می شود.

در بخش چهارم، عرضه و تقاضا را در بازار پول بررسی و منحنی LAM که بیانگر مقادیر تعادلی Y و P در این بازار است، استخراج می شود.

در بخش پنجم، به تحلیل تعادل همزمان بازار کالا و پول پرداخته و با فرض تغییر قیمت، منحنی تقاضای کل که بیانگر مقادیر تعادلی مخارج کل (Y) و سطح قیمت ها است، به دست می آید. در فصل پایانی این بخش، ابزار سیاست های پولی و مالی را در اقتصاد اسلامی معرفی، و اثر هریک را بر تقاضای کل بررسی می کند.

بخش ششم، طرف عرضه اقتصاد را مورد مطالعه قرار می دهد و با تحلیل تعادل در بازار کار و به کمک تابع تولید با یک نهاده متغیر عرضه کل استخراج می شود.

در بخش پایانی، تعادل عمومی و سیاست های پولی و مالی و تأثیر آن ها بر تولید ملّی تعادلی، قیمت ها و سایر متغیّرهای مدل بررسی می شود.

مباحث مطرح شده در بخش های مختلف به صورت خلاصه به شرح زیر می باشد:

فصل مقدماتی، تعریف نظام اقتصادی اسلام و روش تحقیق: تعریف نظام اقتصادی اسلام – روش تحقیق – بخش اوّل، مروری بر مبانی و اهداف نظام اقتصادی اسلام – بخش دوّم، مدل چرخه اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام – بخش سوّم، مخارج کل و تعیین تولید ملّی تعادلی: – فصل اوّل، الگوی تخصیص درآمد ملّی – بخش چهارم، عرضه و تقاضای پول و استخراج LAM – بخش پنجم، تعادل طرف تقاضای اقتصاد و سیاست های اقتصادی – بخش ششم، طرف عرضۀ اقتصاد – بخش هفتم: تعادل عمومی در مدل ایستا و سیاست ها.