توضیحات

تحولات پدید آمده در عرصه اقتصاد و ماهیت پول باعث شده است که ارزش پول به شدت سیر نزولی در پیش گیرد. این بحث همواره برای اقتصاددانان هم بوده است و نظریات آنان باعث شده که کشورهایی نظام جبران کاهش ارزش پول را به کار گیرند. بررسی جبران کاهش ارزش پول و تطبیق آن با مسأله ربا، بدون شناسایی دقیق پول و ابعاد آن ممکن نیست. همه انواع پول، معیار ارزش، واسطه در مبادله و ذخیره ارزش‌اند. در پاسخ این پرسش که آیا پول مالی مثلی یا قیمی است باید گفت که از نظر عرف و عقلا، پول کاغذی و اسکناس به اعتبار ارزش مبادله‌ای، مثلی است. عرف به پول نظر آلی و طریقی دارد و از این‌رو در روابط اقتصادی و مبادله‌های پولی، ارزش مبادله‌ای آن ـ و نه مادّه، اعداد و ارقام آن ـ موردنظر است. اما ربا در اسلام به ادله اربعه حرام شمرده شده است. با این حال، در معنای اصطلاحی ربا در مذاهب و نظریه‌های گوناگون اختلاف وجود داردو ربا در نزد عالمان شیعه به دو گونه ربای معاملی و ربای قرضی تقسیم می‌شود. بیع عینه، بیع شرط، خرید و فروش اسکناس، ضم ضمیه غیرجنس، هبه معوضه، قرض به صورت جعاله، انحصار ربا در ربای مضاعف، عدم ربا در قرض‌های تولیدی و تفاوت ربا با بهره، از مواردی به شمار می‌آیند که برخی آن‌ها را راه‌های گریز از ربا دانسته‌اند. اما ادله حرمت ربا دلالت‌های دیگری دارند. در این عرصه، بحث تورم پیش می‌آید. در این مباحث، تورم به مطلق افزایش سطح عمومی قیمت‌ها گفته می‌شود. این تورم علل عارفی، ساختاری، روانی و اقتصادی دارد، اما با هر عاملی، آثار مخربی در اقتصاد بر جای می‌گذارد. در مبارزه با تورم، برخی سیاست‌ها متوجه علل و برخی نیز متوجه کاهش آثار آن است. اگر به بحث تحلیل قیمت‌ها در عصر تشریع بپردازیم، در می‌یابیم که در صدر اسلام مبادله‌های پولی در کنار معامله‌های پایاپای انجام می‌گرفت و نوسانات حجم پول به گونه‌ای که نوسانات قابل ملاحظه سطح عمومی قیمت‌ها را در پی داشته باشد، وجود نداشت.

البته در این عرصه، تصریحاتی مبنی بر تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها و قیمت‌های نسبی وجود دارد. معصوم(ع) نیز در افزایش قیمت‌ها بر اثر عوامل طبیعی، اقدام به تعیین قیمت نمی‌کرد، اما با عوامل رفتاری مردم که موجب افزایش قیمت‌ها می‌شد، به شدت مبارزه می‌نمود. در بررسی آرای فقیهان و دانش‌پژوهان درباره جبران کاهش ارزش پول، به نظریه‌های گوناگونی بر می‌خوریم. در برخی از این نظریه‌ها، ادله‌ای به معیار بودن قدرت خرید اسمی پول اقامه شده است. مثلی بودن پول، مصداق ربا بودن جبران کاهش ارزش پول، تغییر نیافتن ارزش اعتباری پول، خروج ضرر وارد شده از اراده مدیون، مخالفت با عدل و انصاف، جهالت در قرارداد، عدم کفایت برخی مصالح گمانی و برخی از دلایل نقلی، از جمله این ادله‌اند. اما برخی نیز قدرت خرید حقیقی پول را ملاک دانسته ‌اند و دلایلی بر آن اقامه کرده‌اند. از نگاه اینان، فلسفه وجوی پول، بیان ارزش‌هاست و خاصیت آن نیز تنها حفظ ارزش است و پول‌های کاغذی کالا و متاع نیستند. جلوگیری از زیان داشتن، وفای به عهد در قراردادها، مخالفت با روایات، لزوم حفظ ارزش پولی در مهریه، برطرف شدن دشواری‌های قرض‌الحسنه، لزوم رعایت قاعده عدل و قسط و ادله نقلی، از دیگر دلایل بیست گانه این نظریه‌اند.

سومین نظریه، نظریه مصالحه است که معتقد به تصالح ظرفین است. اما نظریه‌هایی نیز وجود دارند که بین عقب و غیرعقب، مهریه و قرض، و اطلاع و عدم اطلاع از آینده پول، تفصیلی می‌دهند. در این زمینه، راهکارهایی برای جلوگیری از زیان ناشی از کاهش ارزش پول نیز مطرح شده است. اما در این میان، نظریه مقبول در حالات گوناگون شکلی متفاوت دارد. در تورم و کاهش شدید ارزش پول، جبران کاهش ارزش آن واجب است، زیرا پول اعتباری به حسب قدرت خرید حقیقی مقلی است و صدق ادای دین فقط با پرداخت قدرت خرید حقیقی پول ممکن است. در حالت دوم، یعنی تورم و کاهش خفیف ارزش پول، جبران کاهش ارزش پول از مصادیق رباست. در حالت سوم نیز که تورم و کاهش ارزش پول در سطحی متوسط است، جبران کاهش ارزش پول جایز نیست، اما مصالحه طریق احتیاط است.