توضیحات

کتاب فلسفه نظام حقوق زن با حفظ احترام به همه آثار و آرای بزرگان در زمینه شخصیت و حقوق زن، تلاش می کند حقوق زن را در قالب خرده نظام حقوقی به صورت جامع، ذیل کلان نظام حقوقی اسلام، استخراج و تحلیل نماید. برای دستیابی به چنین نظامی، لازم است به صورت اثباتی و سلبی جایگاه مباحث نظام حقوق زن در مجموعه مطالعات حقوق و شخصیت زن روشن شود و به این پرسش پاسخ داده شود که مبنا، چهارچوب و ساختار نظام حقوق زن در اسلام چیست؟

به لحاظ اثباتی نظام حقوق زن مباحث بنیادین زیر را پی می گیرد:

۱. تعیین مبنای نظام حقوقی و پاسخ به چرایی مشروعیت قواعد و مقررات و تمایز آن با سایر مبانی مکاتب فکری؛

۲. تحلیل و بررسی مبنای اختصاصی نظام حقوق زن و پاسخ به چرایی تفاوت های حقوقی و احکام پذیرفته شده در فقه اسلامی؛

۳. تعیین منابع نظام حقوق زن در اسلام مبتنی بر مبنای مورد پذیرش؛

۴. روش شناسی متنسب با ساختار نظام حقوقی از یک سو و روش تحلیل حق متناسب با زبان تکلیفی فقه؛

۵. بررسی نقش جنسیت فهمنده و موضوع فهم در شکل گیری معرفت حقوقی؛

۶. دستیابی به اصول و قواعد کلی نظام حقوقی اسلام به عنوان کلان نظام حاکم بر خرده نظام حقوق زن؛

۷. ترسیم اصول و قواعد اختصاصی نظام حقوق زن در اسلام؛

۸. تحلیل رابطه نظام حقوق زن با دیگر نظام های رفتاری، از قبیل نظام سیاسی،نظام اقتصادی،نظام عبادی و نظام اخلاقی.

با توجه به مباحث بنیادین فوق، در این تحلیل باید جایگاه نظام حقوق زن به عنوا ننظام سامان دهی رفتاری اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و ظرفیت حقوق شناسایی شود؛ از همین رو، رابطه فقه و نظام حقوقی از یک سو و فرهنگ و اخلاق و آداب از سوی دیگر باید روشن شود.

به لحاظ سلبی نظام پردازی حقوقزن را نباید با دیگر حوزه های مطالعاتی همسان دانست؛ از همین رو باید بررسی نظام حقوقزن در اسلام را متمایز از مطالعات زنان دانست؛زیرا مطالعات زنان حوزه وسیعی را شامل می شود. هرچند دانش ها به لحاظ اهداف یا موضوعات مسائل تقسیم می شوند اما با توجه به مجموعه مسائلی که راجع به زنان مطرح شده است، تقریباً تمام حوزه های دانش ها را دربرمی گیرد؛ لذا تعیین حوزه ای برای این امر دارای اهمیت است. با وجود این، اگرچه اهمیت دادن و توجه ویژه کردن به صنفی از افراد، چندان مشکل ساز نیست، اما جداسازی حوزه های دانش و ایجاد مرزهای جنسیتی برای آن نگران کننده است؛ به خصوص اینکه با نگاه سلبی و انتقادی هرآنچه دیگران گفته یا می گویند؛ به راحتی و بدون ارائه یک ضابطه دقیق، دیگران را به مردسالاری متهم کرده، بر آن می تازند.

همچنین نظام حقوق زن را نمی توان مترادف با بررسی حقوق زن دانست. حقوق زن تنها به تحلیل حق های زن، ماند مطالبه، آزادی، مصونیت و توانایی می پردازد و حتی در چهره فلسفی خود، تنها به تحلیل بیرونی و توجیه مشروعیت ن اکتفا می کند. نظام حقوق زن از این امور استفاده خواهد کرد، اما در آنها منحصر نخواهد شد.

نظام حقوق زن را نمی توان همسان با احکام زنان دانست، احکام شرعی زنان قضایایی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بایدها و نبایدهای حاکم بر رفتارهای فردی و اجتماعی زنان را – صرف نظر از جنسیت یا با لحاظ جنسیت – بیان می دارد. بر اساس روش شناسی فقه این اکام از ادله معتبر استنباط و تفسیر شده و چگونگی اجرای آنمشخص می شود؛ با وجود این، گاه برای تعیین حوزه حکم ممکن است به اموری چون حکم و یا علت احکام نیز اشاره شود. این شیوه مطالعه بسیاری از مباحث نظام حقوق زن را مفروض گرفته، فاقد نگاه تحلیلی نظام مند به مجموعه احکام است.

به خوبی روشن است است نظام حقوق زن به معنای بررسی مسائل حقوقی زنان نیست. مسائل حقوقی زنان متضمن یافتن گره ها و معضلات نظام حقوقی در تحلیل روابط زنان در صحنه اجتماع در قالب روابط فردی و اجتماعی و خانوادگی است. هر مسئله حقوقی جایگاه خود را با توجه به ماهیت و سطح در نظام حقوقی می یابد. تحلیل نظام مند حقوق زن برای پاسخ دهی به مسائل حقوقی راه، را کوتاه و پاسخ های ارائه شده را هماهنگ می کند.

حوزه دیگری که امروزه مباحث مربوط به زنان در آن مطرح می شود، حوزه شبهه شاسی و پاسخ به شبهات است. گزاره ها و آموزه های مورد پذیرش هر مکتب فکری در حوزه شخصیت و حقوق زن ممکن است با تردیدها و نقض هایی مواجه شود. بررسی این تردیدها و نقض ها علاوه بر ارتقای علمی، زمینه مقبولیت گزاره ها و موزه ها را نزد تابعان مکتب فکری افزایش می دهد. نظام حقوق زن در ترسیم ساختار خود نمی تواند نسبت به تردیدها و یا نقض ها بی توجه باشد؛ گرچه ممکن است با نگاه نظام مند و جامع زمینه برخی از شبهات نیز از میان برود.

پژوهش نظام حقوق زن، متمایز از حوزه های مطالعات فوق، دارای سه بعد است: بعد اول آن مباحث برون نظامی و پیرامونی نظام حقوق زن در اسلام است که در آن اصطلاحات، مفاهیم و ساختارها روشن می شود. بعد دیگر ن فلسفه نظام حقوقی ز در اسلام است که تلاش می کند با نگاه عقلانی – انتقادی و به صورت بیرونی، قواعد، مقررات و نهادهای نظام حقوقی را تحلیل نماید. بعد سوم آن مطالعات درون نظام حقوقی است که در آن قواعد و نهادهای حقوقی مورد مطالعه قرار می گیرد.

با توجه به ساختار نظام مند، این نوشته می تواند زمینه و چهارچوب مناسببی برای بسط نظام حقوقزن به حساب آید؛ از سوی دیگر در حوزه سیاستگذاری، برای شناسایی، تقویت و ترویج حقوق زن و خانواده به کار رود. اگرچه این پژوهش در پی ن نبوده است که مسائل هر حوزه را شناسایی و پاسخ گوید، اما با ارائه راهکارهای کلان بستر مناسبی برای طراحی سیاست ها فراهم آوده است.

بادستیابی به ساختار معرفتی نظام حقوق زن در اسلام، زمینه برای بررسی حق ها، مسئولیت ها و تکالیف در حوزه های مختلف مهیا می گردد. این حقوق و مسئولیت ها و تکالیف را به صورت حقوق ومسئولیت های فردی، حقوق و مسئولیت های اجتماعی و حقوق و مسئولیت های زن در خانواده و در ارتباط با خانواده می توان بررسی نمود.

وجه ممیزه این پژوهش با دیگر پژوهش هایی که صورت گرفته است، تبیین ساختار نظام حقوقی زن با رعایت زبان حقوقی است؛ همچنین این پژوهش تا حدودی مباحث را به صورت تطبیقی سامان داده است و از همین رو تلاش نموده است مرزهای خود را با دیگر مکاتب فکری روشن کند.

این پژوهش همراه دو پژوهش دیگر از سه حوزه ساختار کلان نظام حقوق زن – که متشکل از مباحث فلسفی و اصول و قواعد کلی نظام حقوق زن بوده و حقوق فردی و اجتماعی زن و حقوق زن و خانواده – تشکیل شده است.

کتاب فلسفه نظام حقوق زن ناظر بر ساختار کلان نظام حقوق زن در اسلام است. این مرحله از کلان پژوهش در چهار بخش سامان دهی شده است:

مفهوم شناسی و چیستی شناسی، ساختار معرفتی و روش شناختی نظام حقوق زن در اسلام، اصول و قواعد حاکم بر نظام حقوق زن در اسلام و رابطه نظام حقوق زن در اسلام با سایر نظام های رفتاری.

بخش اول تلاش می کند مهم ترین اصطلاحات را بازخوانی کرده، جایگاه هر اصطلاح را در نظام حقوقی مشخص نماید؛ همچنین در همین بخش، با نگاه فلسفی به حقوق زن، اصطلاحات و برخی نهادها به صورت تفضیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم، ساختار معرفتی و روش شناختی را مورد بررسی قرار می دهد. این بخش درصدد است چهارچوب کلان معرفتی را با عنوان پارادایم نظام حقوق زن در اسلام بررسی کرده، خصوصیات نظام حقوقی اسلام را به صورت عام و خصوصیات نظام حقوق زن را نسبت با دیگر بخش های نظام حقوق اسلام و دیگر نظام های رقیب، تحلیل کند.

بخش سوم به اصول و قواعد نظام حقوق زن در اسلام اختصاص دارد. دراینجا نیز با توجه به ماهیت خرده نظام بودن حقوق زن در اسلام، مباحث عمومی نظم حقوقی اسلام به صورت خلاصه و مباحث اختصاصی به صورت تفضیلی تر آمده است.

بخش چهارم، نظام حقوق زن در اسلام را با دیگر نظام های رفتاری مورد مطالعه قرار می دهد تا نسبت این نظام با دیگر حوزه ها روشن شود؛ در همین راستا رابطه نظام حقوق زن با نظام اخلاقی، نظام عبادی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی و نظام جهادی دفاعی به صورت اجمالی تبیین شده است. ارتباط نظام حقوق زن با دیگر نظام های اجتماعی، در نظام های مذکور منحصر نیست. ارتباط نظام حقوق زن بادیگر نظام ها به بررسی حقوق فردی، اجتماعی و خانوادگی زن احاله شده است.