توضیحات

🔹 مدرس درباره اصول محاکمات جزایی (مصوب رمضان ۱۳۳۰) که مبتنی بر تفکیک امور کیفری از امور مدنی بود می‌نویسد:

✅ حقیر در کمیسیون مجلس دارالشوری و کمیسیون خارجی حاضر بودم و به قدر امکان سعی نمودم؛ الضرورات تبیح المحظورات. امور جزایی که به محاکم صلحیه و محاکم جنایی اختصاصی که بر طبق قانون تشکیلات باشد، ارجاع می‌شود، موافق شرع انور است و موارد متعلقه به امور اداری مخالفتی با قوانین اسلامیه ندارد.

🔹 وی در جای دیگر می‌گوید:

✅ ماهیت مسائل حقوقی و جزائی همان است که در قانون اسلام است و امکان ندارد به قدر یک خشخاش از آن کم و زیاد شود، اما راجع به اجرای آن‌ها [قوانین شکلی] وضعیات دنیا ما را متنبه می‌کند که کیفیات اجرا و طرز اداره باید به وضع سایر نقاط باشد… . قوانین قضایی ماهیتی را از قواعد مذهبی خودمان اخذ می‌کنیم و کیفیت اجرایش را از قوانین کلیه عالم.

✨✨✨✨ ✨✨ ✨✨✨✨

این کتاب در برگیرنده مباحث متعددی همچون مباحث خُرد و جزئی بوده، ولی بی‌شک یکی از مهم‌ترین مباحث کلان این حوزه این است که موضع‌گیری حقوق اسلامی درقبال تفکیک میان امور مدنی و کیفری چیست و آیا می‌توان این تفکیک را پذیرفت؟ یکی از آثار مترتب بر این تفکیک را این‌گونه می‌توان مطرح کرد که نظام حاکم بر ادله اثبات جرم در نظام حقوقی چیست؟ سیستم ادله قانونی، سیستم ادله معنوی یا سیستم مختلط؟ درجهت تفکیک میان ادله اثبات دعوی کیفری و مدنی، باید از تک‌تک ادله نیز بحث کرد؛ بدین‌معناکه مثلاً اقرار در امور کیفری چه تفاوت‌هایی با اقرار در امور مدنی دارد؟

📚 براین‌اساس کتاب ادله اثبات کیفری در سه فصل سامان یافته است:

📖 فصل نخست: مشروعیت یا عدم مشروعیت تفکیک میان امور کیفری و مدنی؛

📖 فصل دوم: نظام حاکم بر ادله اثبات جرم و موضع نظام حقوق کیفری اسلام و ایران و

📖 فصل سوم: ارزیابی تفصیلی ادله اثبات دعوی کیفری و مدنی و به‌تعبیردیگر واگرایی ادله اثبات دعوی کیفری و مدنی